تقارير ومقابلات
النفط والغاز .. ثروة تلهث المليشيا للاستحواذ عليها ….
الرشاد برس تقارير ومقابلات
ادت الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية بالانقلاب على الشرعية، وسيطرتها على مؤسسات الدولة, واحكام قبضتها على القطاع النفطي, الى إيقاف صادرات اليمن النفطية عبر سيطرتها على الميناء الرئيسي لتصدير النفط الخام من حقول مأرب إلى ساحل البحر الأحمر، وإيقاف العمل في تصدير ونقل الغاز الطبيعي الذي يعد أهم وأكبر مشروع في البلاد، وتوقف تصدير النفط من محافظة حضرموت.
ولَم تكتف المليشيا بهذا، بل احتكر قادتها تجارة المشتقات النفطية وتلاعبت بأسعارها وأدارت سوقاً سوداء جنت منه مليارات الدولارات..
حيث شهد القطاع الاستثماري في مجال النفط تدنياً ملحوظاً، بسبب انسحاب الشركات النفطية، وانعكس ذلك على توقف إنتاج وتصدير النفط وانخفضت العائدات النقدية للخزينة العامة للدولة, إذ وصلت قيمة الخسائر التي تكبدها القطاع النفطي إلى أكثر من 10مليار دولار.
وبحسب وزارة المالية فان النفط يساهم بنسبة 30 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويشكل 70 % من ايرادات الدولة و 90 % من اجمالي صادرات البلاد مما يجعل التوقف في إنتاجه كارثة اقتصادية تهدد البلاد وتؤدى إلى تعثر خطط التنمية وخلل في الميزان التجاري..
توقف الشركات الاجنبية
مما ادى الى هروب كبريات الشركات النفطية العاملة في اليمن حيث أعلنت شركة “كنديان أوكسي” أكبر منتج نفطي في المناطق الجنوبية عن توقف إنتاجها المقدر 50 ألف برميل يوميا وطال الانسحابات ثاني أكبر شركة نفط أجنبية شركة توتال يمن للإنتاج والاستكشاف النفطي، وتم إيقاف انتاجها البالغ 45 ألف برميل يومياً، إضافة الى إعلان 32 شركة نفطية اخرى توقيف انشطتها الاستثمارية ومغادرتها اليمن.
توزيع الانتاج
ينقسم الإنتاج النفطي بين القطاعات النفطية المختلفة على النحو التالي قطاع المسيلة حضرموت ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية حيث بلغت طاقته الإنتاجية السنوية حوالي 51.7 مليون برميل ويمثل ما نسبة 39% من إجمالي الإنتاج النفطي, يليه في الترتيب قطاع مأرب الجوف بإنتاج سنوي يصل الى حوالي 25.1 مليون برميل وبنسبة 19% من إجمالي الإنتاج, وقطاع جنة بنسبة إنتاج 12% ثم تأتي القطاعات الأخرى حيث تمثل القطاعات الثلاثة 70% من إجمالي الإنتاج النفطي اليمني وتشهد هذه القطاعات تراجعا مستمرا في الإنتاج منذ عام (2002) وحتى اليوم.
موانئ التصدير
تمتلك اليمن ثلاثة موانئ رئيسية لتصدير النفط الخام إلى السوق الدولية من مناطق الإنتاج إلى المنافذ البحرية في كل من البحر الأحمر و العربي وهى “ميناء رأس عيسى “ويقع على البحر الأحمر بمحافظة الحديدة “وميناء الشحر ” ويقع على البحر العربي بمحافظة حضرموت لتحميل وشحن السفن بالنفط من قطاع المسيلة وشرق شبوة حواريم ، واخيرا ميناء بلحاف ” بئر على “ على البحر العربي في محافظة شبوة.
استئناف الانتاج
بعد توقف دام عام ونصف بسبب انقلاب المليشيا الحوثية, اعلنت الحكومة الشرعية استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط الخام من حقول المسيلة في محافظة حضرموت وحقل العقلة في محافظة شبوة, وصرحت وزارة النفط و المعادن، في بيان لها إنه “باستئناف عملية الإنتاج وتصدير النفط، يكون الاقتصاد الوطني قد استعاد جزءاً من عافيته”. ووصلت مبيعات النفط الخام الى مليوني برميل.
مصدر تمويل للمليشيا
كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن المكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017م)، ان الوقود والمشتقات النفطية المصدر الرئيسي لإيرادات المليشيا الحوثية الانقلابية, بعد سيطرتهم على القطاع النفطي واحتكارهم استيراد وتوزيع النفط والغاز, وبيعها في السوق السوداء، واكد التقرير انتماء جميع مستوردي النفط العاملين حالياً إلى المليشيا, مستدلاً ببيانات وأسماء الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص للدخول عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.. وأفاد التقرير بأن ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني (1.62 مليار دولار أميركي) من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقدرت إيرادات المليشيا من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في مينائي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بحوالي مليار و270 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين أيار/مايو 2016 وتموز/يوليو 2017م.
عطلت شركة النفط
ومنذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة عملت المليشيا على تعطيل عمل شركة النفط اليمنية والقيام بدورها الاقتصادي في توفير المشتقات النفطية للمواطنين بالسعر الرسمي, ورفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات كبيرة، والتي كانت توردها بشكل كامل إلى البنك المركزي مباشرة، حيث بلغت في العام 2013م تريليونا و273ملياراً مع فارق الدعم الذي كانت تدفعه الدولة لشركة النفط، وقامت بإنشاء شركات تابعة لها ومنحتها حق استيراد المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء, من خلال قرار التعويم الذي اتخذته ما يسمى باللجنة الثورية. مما جعل أكثر من 20 شركة تتسابق لسحب العملة الصعبة من السوق لاستيراد المشتقات النفطية، تسبب ذلك في شحة السيولة في البنك المركزي, وأدى الى ارتفاع سعر الدولار.
وتم توقيف العمل في المحطات التابعة لشركة النفط وترك المجال مفتوحاً أمام المشتغلين بالسوق السوداء.
وأصبحت الإيرادات التي كانت تورد للخزينة العامة للدولة بيد المليشيا الحوثية التي دمرت اقتصاد الدولة لصالح استثمارات قياداتها والميزانيات الخاصة بهم.
شركات لإدارة القطاع النفطي
قامت المليشيا الحوثية بتأسيس شركات تابعة لها, وهي من تتولى ادارة القطاع النفطي بأكمله (استيراد – تصدير- سوق سوداء), عوضاً عن الدور الرسمي لشركة النفط الذي يفترض أن تقوم باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية على المحطات الرسمية، ووفقاً لبيان وزارة الصناعة والتجارة القابعة تحت سلطة المليشيا الانقلابية، فإن 22 شركة تجارية نفطية تعمل في استيراد النفط، تعود لقيادات حوثية كبيرة, لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، وهو عمر الانقلاب الحوثي على السلطة، ومن أشهر الشركات النفطية الحوثية الجديدة، شركة «يمن لايف» تابعة لمحمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم المليشيا، ويديرها شقيقه، وشركة أويل برايمر يملكها تاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان، وشركة الذهب الأسود وتعود ملكيتها للحوثي علي قرشة، وشركة ستار بلس يمن، وشركة أبكر، وشركة آزال بتروليك، و جيما يمن، وشركة أتلانتك أويل، وشركة يحيى عسيلي، وشركة فيول أويل، وبلانسكو، وشركة نيشال.
مصدر ثراء
تعد السوق السوداء للنفط والغاز مصدراً رئيسياً لتمويل المجهود الحربي، للمليشيا الحوثية ومصدر ثراء لقياداتها, فهي تقف وراء اختفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي من محطات البيع الرسمية، وارتفاع اسعارها بشكل خيالي، حيث وصل سعر الليتر الواحد الى 1000 ريال, بينما السعر الرسمي له لا يتجاوز 190 ريالا، في المناطق المحررة، ووصل سعر اسطوانة الغاز المنزلي الى 12000 ريال, بينما سعرها الرسمي 1500ريال.
مليار ونصف دولار سنوياً
مصادر اقتصادية قدرت الايرادات السنوية للمليشيا الحوثية من المشتقات النفطية بما يقارب من مليار و 250 مليون دولار, في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم ، تنفق جزءا منها في تغطية نفقات الحرب التي تشنها على الشعب اليمني فيما تصادر البقية لحساباتها البنكية الخاصة. مشيرة الى أن قيادات المليشيا الحوثية تدير في العاصمة صنعاء وحدها أكثر من 1000 سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية.
محطات عشوائية
وتعتمد السوق السوداء في بيع البنزين على محطات متنقلة محمولة فوق سيارات، ومحطات عشوائية لبيع مادة الغاز, حيث بلغت في العاصمة صنعاء اكثر من 1000 محطة، تفتقر لأدنى ضوابط الامن والسلامة، والتي تتسبب في الكثير من الحوادث التي تعرض حياة السكان للخطر.
سبتمبرنت
