عمليات سطو ونهب منظمة تقوم بها المليشيا في صنعاء

فرضت المليشيا الانقلابية، إجراءات تعسفية مهينة على سكن أساتذة جامعة صنعاء، في مسعى للسيطرة على السكن بشكل كامل.

وقال أكاديميون ، إن مليشيات الحوثي الانقلابية حولت سكن أساتذة جامعة صنعاء، الى مايشبه السجن وليس سكن أكاديمي لأساتذة جامعة صنعاء، أكبر صرح أكاديمي.

وأضافوا “هناك عراك يومياً ونتعرض للإهانة والمنع أكثر من مرة، وكأننا في سجن”.

وبحسب أكاديميين، فإن ممارسات التضييق عليهم تأتي في إطار محاولة لإخراجهم من السكن للسيطرة عليه، ضمن مساع منها للسيطرة على السكن الحكومي .

وأوضحوا أن الحوثيين يفرضون حراسة على بوابة السكن، ويطلبون تصاريح دخول وخروج من أساتذة الجامعة، ويتعاملون بطريقة مهينة مع أساتذة الجامعة، دون أدنى اكتراث لمعاناة النساء والأطفال والمرضى في السكن.

ويأتي هذا، في إطار سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق جامعة صنعاء، والأكاديميين والموظفين في الجامعة التي تعد كبرى الجامعات .

وكانت المليشيات استبعدت عشرات الأكاديميين والموظفين بالجامعة واستبدلتهم بعناصر من أنصارها لايحملون أدنى مؤهلات أكاديمية لنيل تلك المراكز، الى جانب تحويل الصرح الأكاديمي في حرم الجامعة الى مسرح للفعاليات الطائفية وثكنة لتحشيد المسلحين وتخزين السلاح، الأمر الذي أفقد الجامعة سمعتها الاعتبارية أكاديمياً في الداخل والخارج.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر خاصة في صنعاء، عن مساع حوثية لبناء “مقبرة” جديدة لقتلاها، في أرض مملوكة للخطوط الجوية اليمنية، وسط صنعاء، وسط رفض واسع من قبل الموظفين.

وأوضح فايز محمد، أحد موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية،قائلاً: “تفاجئنا بمليشيا الحوثي وهي تخطط الأرض المجاورة لمبنى الشركة في حي الحصبة كمقبرة خاصة بقتلاها، وبدأوا يطالبون بتسليمها بشكل رسمي من قبل الشركة، وفرض واقع على إدارة الشركة”.

كما، اتهم وزير الإعلام، معمر الإرياني، جماعة الحوثي بممارسة النهب المنظم لأراضي وعقارات الدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها، وكافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضح الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر أن مليشيا الحوثي تقوم بتمليك قياداتها وعناصرها تلك العقارات بصورة غير قانونية، بعد أن قامت باحلال عناصرها على رأس مؤسسات الدولة وأهمها الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي صادرت مساحات شاسعة من الأراضي فيما يعرف بالحزام الأمني للعاصمة، ومنحت أتباعها 31 مليون متر مربع بقرار واحد، وخصصتها للمقاتلين في صفوفها لبناء مجمعات سكنية، في أكبر عملية توطين لإنشاء ما يعرف (الحزام الطائفي) الذي سيوكل إليه السيطرة على صنعاء في دورة صراع قادمة.

وأوضح الوزير الإرياني، أنه إلى جانب ذلك، فإن تلك الأراضي والعقارات المنهوبة تمثل مصدرا متجددا لموارد المليشيا، فإنها تأتي ضمن استراتيجية تعمل عليها بإشراف ايراني لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة ومحيطها، والنهش في التركيبة السكانية الحالية، وفرض واقع سياسي واجتماعي جديد قبل هزيمتها أو رضوخها لتسوية.