أخبار العالم
بيان جديد لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة
الرشاد برس ــــ دولي
اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا يحث مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وبينما اعتبرته أديس أبابا غير ملزم، طالبتها القاهرة والخرطوم بالإرادة السياسية الجادة لإنجاح الوساطة الأفريقية.
وعقد المجلس جلسة مفتوحة لاعتماد البيان الرئاسي بشأن سد النهضة، دعا فيه لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي والتوصل لاتفاق ملزم لكل الأطراف.
وفي وقت سابق، علمت الجزيرة من مصدر دبلوماسي أن أعضاء المجلس توصلوا إلى اتفاق على صيغة مشروع البيان يوم الثلاثاء.
ويشجّع مشروع البيان مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق مقبول لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول.
ويدعو مشروع البيان الرئاسي الدول الثلاث إلى المضي قدما في المفاوضات بطريقة بناءة وتعاونية، ويشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حلّ المسائل الفنية والقانونية المعلقة.
كما يدعو مشروع البيان الرئاسي الاتحاد الأفريقي إلى النظر في إطلاع مجلس الأمن على المستجدات -إذا لزم الأمر- بشأن جهوده في المفاوضات.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات بشأن السد التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول تشغيل السد وملئه.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل تهدف فقط إلى توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية، في حين تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.
