تقارير ومقابلات
أربعة أعوام من حرب الانقلاب الحوثي على الحكم الجمهوري
الرشـــــاد بـــــرس. تقارير خــــــاص
انقضى العام الرابع من الانقلاب المسلح على الحكم في اليمن، بقيادة وتنفيذ عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة المسلحة السياسية الشيعية، ودعم غير مدروس من الرئيس السابق علي صلح رئيس حزب المؤتمر أقوى الأحزاب اليمنية، شاركهم في ذلك التمرد ضباط من الحرس الجمهوري ومشايخ قبليين، بذريعة اسقاط الجرعة، انقلبت موازين السياسة والاقتصاد إلى حد بعيد، تفاقمت كارثة الفقر مستشرية على مساحة أضعاف ما كانت عليه، وتهجير الملايين من المواطنين، مع تدمير شبه كلي للقطاع الصحي الذي تسبب في إنتشار الأوبئة والأمراض، وإصابة قرابة المليون (بالكوليرا)، وتحويل الجامعات والمدارس التعليمية إلى ثكنات عسكرية، و إغراق السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي بالديون العامة والخارجية ، وإنهيار العملة المحلية، وإلغاء الموازنات والمناقصات بطرق وحجج إحتيالية لنهب المال العام، واستحوذ الانقلابيين على جميع مؤسسات الدولة ومواردها، ومع كل هذا السطو والسيطرة على مقدرات البلاد امتنعت المليشيا من صرف رواتب جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية، وتضخم بشكل كبير جدا أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية بنسبة 230% مما كانت عليه قبل الإنقلاب، لتغطي نفقات الحرب على السلطة الشرعية للبلاد، وعلى الممملكة العربية السعودية التي بدأت بمناورات في الشريط الحدودي، استعرضت المليشيات عضلاتها بعد استكمالها من السيطرة على صنعاء، كل هذه العوامل عادت سلباً على المواطن وزادت من معاناته.
خروج الأفعى من كهف مران
ومنذ أن باشرت مليشيات الحوثي تنفيذ خطة الانقلاب المسلح في 25يونيو 2013م وشنت الحرب على أهلي دماج وعلماء ومشايخ ع دار الحديث التابع للسلفين بمحافظة صعدة، لتكن منطقة خالية للحوثيين، ويضمن لها تنفيذ خطة الانقلاب دون قلقل من حدوث أي انتفاضة من الخلف.
بالرغم من إلتزام الدولة الحياد في تلك الآونة لعدة اعتبارات سياسية، إلا أن السلفيين أجمعوا على أن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي لهم، بل أن السلفين فصيل هام جدا وداعم للشرعية مقدما التضحيات الكبيرة ولآزال.
وقال وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد عيظة #شبيبة: ” أن الميدان يشهد بتضحيات السلفيين الذين قدموا التضحيات الكبيرة في سبيل تحرير أراضي الجنوب من مليشيات الحوثي، وتضحياتهم على أمتداد جبهات صعدة أكثر من غيرهم.
وأضاف شبيبة “والسلفيين يقودون معركة تحرير الحديدة على أمتداد جبهة الساحل الغربي عبر ألوية العمالقة التي يقودها قيادات سلفية، وأيضاً يشكل السلفيين العمود الفقري للمقاومة والجيش الوطني في محافظة البيضاء.
انطلق الحوثيين صوب محافظة عمرآن بعد أن قاموا بالتصفية المذهبية والطائفية لمن يخالفهم في محافظة صعدة، بهدف كسر فخذ القبيلة اليمنية وإعادة الحكم الإمامي، في 8/ يوليو/ 2014استشهد قائد اللواء 310 العميد/ عبدالحميد القشيبي على يد مسلحين حوثيين بعشرات الطلقات وقاموا باتمثيل بجثته، واستشهد معه المئات من منتسبي الجيش اليمني، ساعدهم في تحقيق السيطرة على عمران وإخراج الألوية العسكرية من المحافظة ونهب المعسكرات قيادات وضباط موالية للنظام السابق، وعدم تعامل الدولة بجدية واعتباره مقايضات بين صالح وآل الأحمر، ولغرض ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ المكونات الإسلامية ﺍﻟتي برزت في ثورة الربيع العربي، وهذا الغباء السياسي الذي هو العامل الذي مهد للتحالف بين المليشيا الحوثية وحزب المؤتمر مكن الإمامة من الحكم.
اليوم الأسود.. وإعادة الحكم الإمامي
في 21 أيلول/ سبتمبر 2014 استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء من عدة محاور، واستولت على كل مؤسسات الدولة السيادية والمقرات الحكومية والأمنية والتعليمية والإعلامية في غضون ساعات معدودة، بعد أن تلقت دعم القوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، في ظل وجود 40 لواء تحيط بالعاصمة وبقية المحافظات الأخرى من كل جانب، غالبها قوة من الجيش العائلين اتخذت في سابقةٍ لم تشهدها تواريخ الجيوش- الحياد، بل والأسوأ من ذلك أنها شاركت بضرب قوات من الجيش التي حاولت الدفاع عن الجمهورية من الخلف ، عندما ظلت تقاوم لفترة وجيزة وتدافع عن العاصمة، قبل أن تتأكد لهم الخيانة، فأمر اللواء علي محسن بالمغادرة حفاظاً على الأرواح ومنعاً لكارثة كانت ستحرق العاصمة، وغادر العاصمة ليستقر في المملكة السعودية، وكان، يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن وحالياً نائب لرئيس.
كما تم اقتحام منازل رموز الثورة والشخصيات الاجتماعية الذي أراد صالح بدوره الإنتقام ممن أرغموه على التنحي من السلطة، خلال ثورة الربيع العربي، كانت تلك الشخصيات في الغالب تنتمي للتيارات الإسلامية ،أمثال الدكتور محمد موسى العامري والدكتور عبدالوهاب الحميقاني، والمحسوبين على الإصلاح كالشيخ عبد المجيد الزنداني، علي محسن الأحمر، حميد عبد الله الأحمر، توكل كرمان، محمد محمد قحطان، وكل المقرات المؤسسات والجمعيات التابعة للسلفيين والإصلاح.
انسداد سياسي وحسم عسكري
تم اقتحام العاصمة مع وجود الرئيس هادي في قصره، فاستغلت الميليشيا ذلك الوضع لاصدار العديد من القرارات عبره، بتعيين عناصر حوثية في مناصب سيادية وحساسة؛ كالداخلية والدفاع وأجهزة الأمن القومي والسياسي، وقيادة ألوية، ومحافظين وغيرها.
ومع تزايد الضغوط على الرئيس هادي، تقدم باستقالته إلى مجلس النواب عبر رسالة رسمية في 22 كانون الثاني/يناير 2015، بعد أن قدم رئيس الوزراء استقالته للرئيس احتجاجاً على العراقيل والتصرفات والتدخلات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث نشروا ما يسمونها باللجان الثورية والمشرفين في كل مؤسسات ومكاتب الدولة في جميع الفروع، وذلك للرقابة على أعمال المؤسسات، فأصبحت تلك اللجان هي المتحكم الفعلي في القرار في ظل جهلهم بأبسط معايير العمل وآليات التنفيذ، إذ إن أغلبهم قادمون من الجبال والأرياف، والمهمة التي يجيدونها هي القتال، خطوة الرئيس هادي تلك كانت الحل الوحيد والخيار الصعب أمامه للبقاء الجمهورية؛ وخوفاً من إقامة الحكم الإمامي وبغطاء شرعية هادي.
مع ذلك، دخلت اليمن في فراغ دستوري خطير، حتى مجلس النواب تم منعه من الاجتماع للبت في الاستقالة، والدستور اليمني في المادة (115) يخول المجلس قبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وعندئذ يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس، وفي حال خلو منصب النائب تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب مهام الرئيس، وإذا كان المجلس منحلاً تحل الحكومة محل هيئة رئاسة مجلس النواب ولمدة لا تتجاوز 60 يوماً يتم خلالها انتخاب رئيساً للجمهورية.
بهذا دخلت اليمن في المجهول تحت ستار اسقاط الجرعة، فتم وضع الرئيس ورئيس الوزراء وكثير من الوزراء رهن الإقامة الجبرية تحت نير العصابات المسلحة.
في يوم ال21 من شباط/فبراير 2015م تمكن الرئيس هادي بعد فترة وجيزة الفرار من قبضت المليشيا، وتوجه إلى عدن، وأعلن تراجعه عن الاستقالة.
تسارعت الأحداث بعد إعلان الرئيس هادي عدن عاصمة مؤقتة، واعتبار كل القرارات والإجراءات التي تمت منذ 21 أيلول/سبتمبر 2014 لاغية لكونها كانت تحت الإكراه، هذا الأمر أربك حسابات الحوثيين ومن كان معه من الإنقلاب، فقد دعا للتعبئة العامة عبر خطاب متلفز بتاريخ 22 آذار/ مارس 2015، ودعا إلى التوجه نحو عدن لملاحقة هادي.
فلجأ الرئيس هادي إلى سلطنة عمان، ومنها إلى الرياض بالمملكة السعودية، بعد أن تقدم بطلب لدول الخليج للتدخل لإنقاذ اليمن، وكذلك دعوة مجلس الأمن لتنفيذ قراراته ، وفي اليوم ال26 من آذار/ مارس 2015 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تلبية دول مجلس التعاون الخليجي لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للتدخل لحماية الشرعية، وردع التمرد الحوثي وإنقلابه على الحكم و المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني، معلناً بداية ما أسماها “عاصفة الحزم” بمشاركة دول المجلس، باستثناء سلطنة عمان، ودول السودان والمغرب ومصر والأردن، لتدخل اليمن في مرحلة جديدة وخطيرة من الصراع والحرب المشتعلة حتى اليوم، قسمت اليمن إلى جزئين جزء تحت سيطرة الشرعية وجزء آخر يخضع لحكم المليشيات.
خلال تلك الفترة صاحبتها أحداث لا يسعنا في هذا التقرير، إلى أن اعلن الرئيس السابق علي صالح انتفاضته على الحكم الإمامي وتأييده للشرعية، الذي انتهى بقتله على أيادي المليشيات الحوثية، واقتحام منزله بصنعاء ومصادرة جميع أملاكه أملاكه في ال 4 من شهر كانون الأول/ ديسمبر/2017م، بارك زعيم الحوثيين لهذا الإنتصار واعتبره اسقاط مؤامرة شكلت تهديداً على اليمن في أمنه واستقراره !!
تعيش اليوم مليشيا الحوثي حالة قلق و هستيرية بعد أن غدرت بقائد أقوى حليف لها وقتله، لتواجهه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التابعة للشرعية، منفردة دون أي خطاء سياسي، ومن كان يرسم لهم التكتيك العسكري، تكبدت خلال المعارك الأخيرة خسائر بشرية كبيرة وآليات عسكرية، أجبرها على الانسحاب بنسبة 75% من إجمالي مساحة الأرضي اليمنية، تحيط بها الجبهات من جميع الاتجاهات شمالا… وجنوبا.. وشرقا.. وغربا….
#جرائم_المليشيا.. وإحصائيات كارثية
تعيش المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الانقلاب وضعاً إنسانياً بالغ الصعوبة، حيث يتعرض غالبية الشعب اليمني لانتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية، والتي من أهمها حق الحياة والعيش بأمان، في ظل واقع فرضته ميليشيات الحوثي ، ومارست أبشع الجرائم اللاإنسانية في حق النساء والأطفال والمدنيين العزل .
223 ألف انتهاك، بحسب التقرير الذي رفع لوزارة حقوق الإنسان من قبل (40) منظمة محلية وإقليمية منذ اقتحام العاصمة صنعاء.
حقوق الإنسان : تزايد جرائم استغلال الأطفال من قبل الحوثيين كما أوضح التقرير اعتماد الانقلابيين في تمويل معاركهم على الاقتصـاد الخفـي، مثل المخدرات والتهريب والسوق السوداء.
وبحسب تقارير دولية صدرت في شهر إبريل2018م أن (خمسة ألف طفل) من مقاتلي الميليشيات هم من الأطفال الذين تم استدراجهم أو التغرير بهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، واستخدامهم كدروع بشرية، ونظراً للنقص الحاد في العنصر البشري المقاتل مع الانقلابيين نتيجة لارتفاع أعداد قتلاهم في الآونة الأخيرة.
واشنطن بوست : الأطفال القاصرين يشكلون ثلث المقاتلين الحوثيين وتزايد عدد القتلى من الأطفال في صفوف الميليشيات، نتيجة ذلك، ما يدحض ادعاءات المتمردين بأن مشاركة الأطفال تنحصر بإدارة نقاط التفتيش وليس خوض القتال.
أما بالنسبة للانتهاكات بحق المرأة، فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المرأة خلال العام الأول 2016م، 638 حالة انتهاك شملت 71 حالة قتل، و466 حالة إصابة، و23 حالة خطف واحتجاز حرية، و78 حالة اعتداء لفظي وجسدي، ناهيك عن الانتهاكات الجماعية التي تمس المرأة كإحدى مكونات المجتمع اليمني ومنها الحرمان من التعليم ومحو الأمية والرعاية الطبية اللازمة، والأمومة الآمنة وحتى الاستحقاقات المالية الزهيدة التي كانت تُدفَع لبعض النساء الأرامل كل ثلاثـة أشهر توقفت في عدة محافظات، بحسب شهادة بعض المستفيدات.
مليشيات الحوثي تقتل 530 امرأة المدنيين في ستة عشر محافظة يمنية 1867 قتيلاً بينهم 427 طفلاُ و133 سيدة و1216 رجال مدنييـن، وذلك جراء قصف ميليشيا الحوثيين وصالح للأحياء السـكنية، والذي تسبب في سقوط 487 قتيلاً مدنياً بسـبب الشـظايا، مقابل 522 قتيل بسبب طلق ناري على يد مسلحي ميليشيا الحوثيين، طبقاً لوحدة الرصد.
في حين سقط عدد 319 قتيلاً مدنياً بينهم نساء وأطفال ضحايا للألغام الأرضية التي تأكد زرعتها المليشيا في الجبال، وعلى امتداد الطرقات وأماكن التجمعات، المناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين.
و حسب ما ورد في تقرير وزارة التربية والتعليم الذي رفع لمكتب الـ”يونيسيف” عن أوضاع القطاع التعليمي، فقد تسببت المليشيا بتدمير 2437 مدرسة إما بتدميرها بشكل كلي أو تحويلها إلى ثكنة عسكرية، مما تسببت في حرمان أكثر من 3.5 مليون طفل يمني من التعليم، جراء الحروب التي تخوضها في مختلف المحافظات اليمنية، وتشريد قرابة 6 مليون من السكان ، وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية.
وقد أعلن رئيس هيئة الأركان طاهر العقيلي عن انتزاع ما يزيد عن (1.000.000) لغم من قبل فرق هندسية للجيش الوطني، زرعتها مليشيا الحوثي في مناطق القتال، لإعاقة تقدم القوات الحكومية.
وتشير مصادر إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتل وبتر أطراف، ولا يزال الرقم في تصاعن٬ نظرا لتوسع الحرب في مناطق آهلة بالسكان.
وسبق أن أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن عملية الاعتقالات والاحتجاز القسري خارج القانون التي نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أبريل 2016 بلغت 9 آلاف و949 معتقلا. وقال التحالف في تقرير له إن 70% مـن المعتقليـن أخضعوا للتحـدث عبـر كاميـرات فيديـو والتوقيـع علـى أوراق تعـرض حياتهـم أو حيـاة أحـد أقاربهـم للخطـر فـي حـال أفصحـوا عمـا جـرى لهـم.
وعن ارتفاع معدل أسعار المواد الغذائية مابين 100% و150%، وبلغ سعر المشتقات النفطية للتر الواحد من الغاز المنزلي إلى 400 ريال يمني بينما كان سعره قبل الانقلاب ب75 ريال يمني بمعنى أن حرب الحوثيين تسبب في الارتفاع بنسبة 175% ، وارتفع سعر البنزين بنسبة 225%، شكلت هذه الارتفاعات المتنامية ازمة خانقة على المواطن اليمني، وفاقم من معاناته، وأثقل على كاهله، فتوسعت دائرة الفقر بنسبة كبيرة حيث بلغ عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية ما يزيد عن 19 مليون يمني، مما جعل اليمن تحت خط الفقر.
إشراقة يمن جديد:
يتطلع الشعب اليمني اشراقة الدولة المؤسسية التي بدأت معالمها تلوح بالأفق، وهي الدولة المؤسسية التي طالما يحلم بها المنيين، لا تستثني أحد منهم ولا مجال لإقصاء طرف أو كيان يشارك تطلعات الشعب، وبعيداً عن كل مخلفات الأنظمة السابقة التي حكمت اليمن.
وفي ظل إلتزام دول التحالف لداعم الشرعية بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية التي تمكن لليمنيين من بناء دولتهم وفقا للأسس والثوابت الدينية والوطنية ، وتجرد الجماعات السياسية وغيرها من السلاح، كونها الدولة هي المخول الوحيد لاحتكار السلاح وهي المسؤول عن حماية الأرض و الشعب، و تحقق تلك المرجعيات النهضة الحقيقة لليمن في شتى المجالات لاسيما و في الحكم الرشد كما نصت عليه وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ويعلق وكيل وزارة الأوقاف محمد شبيبة: دائما وعلى مر تاريخ الجماعات المسلحة المتمردة على الدولة في أي بلاد، لا تؤمن بالحلول السياسية ولا تلتزم بالعهود والمواثيق، ودائما ما تنقلب على نتائج المفاوضات، كما تقوم مليشيات الحوثي حالياً في حربها على الدولة والجيش والمجتمع المؤيد للدولة، ولكن حينما يضعف في الميدان، سيكون متواضع لأي تفاوض مستقبلي.
وفي حوار سابق لوزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني ياسر الرعيني مع صحيفة «القدس العربي» أكد على “أن هناك ضغوطا دولية واضحة تعيق مسألة تقدم القوات الحكومية في اتجاه تحرير العاصمة صنعاء، وإن الضغوط الدولية تمنع أيضاً، اخراج ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر (غربي اليمن)، من تحت سيطرة الحوثيين.
وعول الوزير اليمني على “العامل اليمني” في تجاوز الضغوطات وعلى دعم “التحالف العربي” لإنجاز تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية بما يعيد الاعتبار إلى العملية السياسية وفق المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون.
وقال الصحفي عبدالإله الحود” إن المبادرة الخليجية ووثيقة مؤتمر الحوار كانت بإجماع المكونات السياسية اليمنية وبإشراف دولي، ونالت تأييد شعبي وإقليمي.
وأضاف: ” أما ما يتعلق بالقرار الأممي 2216 الذي نص على فرض عقوبات ممن تورطوا في “تقويض السلام والأمن والاستقرار” تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، والكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، وحظر السلاح على من صدر بحقهم القرار، وهذا القرار هو موافق ومطابق لما نصت عليه المبادرة الخليجية ووثيقة مؤتمر الحوار، وهو قرار رافد لتلك المرجعيات.
المصادر:
منظمة اليونسف:
منظمة هود:
منظمة سواعد حواء الحقوقية:
تقرير وزارة التربية والتعليم لليونسيف 2017-2018:
تقرير2017-2018م لمنظمة العفو السامية:
صحيفة القدس العربي:
