أبر زما تناولته الصحف الخليجية في الشأن اليمني….

الرشاد برس _ خاص

-ابرزت الصحف الخليجية اليوم الجمعة27/12/2019 بعض التناولت السياسية والاقتصادية والعسكرية في الشأن اليمني…

والبداية من صحيفة”عكاظ” حيث رصدت تصريحات المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بعنوان«تحالف دعم الشرعية»: إحالةنتيجةاستهداف في صعدة لتقييم الحوادث..

قالت الصحيفة: صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية خسائر عرضية وأضرار جانبية. وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019، وبناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة بمحافظة صعدة /‏‏ مديرية منبه، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادثة للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

واضافت الصحيفة تاكيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

وتحت عنوان”..
المليشيا تقصف مخازن القمح في الحديدة..”اهتمت صحيفة البيان بمايجري في الساحل الغربي حيث قالت:
قصفت ميليشيا الحوثي مطاحن البحر الأحمر في الحديدة التي تحوي عشرات الآلاف من أطنان القمح، فيما تعيش مناطق سيطرة الميليشيا أزمة سيولة نقدية خانقة رداً على منعها تداول العملة الورقية الجديدة.

واضافت الصحيفة..ذكرت القوات المشتركة أنّ الميليشيا أطلقت قذائف قذيفة مدفعية على مطاحن البحر الأحمر التي تحوي 51 ألف طن من الدقيق والحبوب التي تمت تنقيتها أخيراً، وينوي برنامج الغذاء العالمي توزيعها على المناطق المحتاجة.

وحسب الصحيفة …إنّ قصف الميليشيا لمطاحن البحر الأحمر جاء قبل عملية توزيع الحبوب على المحتاجين، في محاولة منها لتدمير ما تم تجهيزه وحرمان اليمنيين من المساعدات الغذائية وزيادة معاناتهم اليومية.
إلى ذلك، قُتل خمسة من ميليشيا الحوثي وأصيب 34 آخرون، في مواجهات مع القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة. وأكّد بيان للقوات المشتركة قيام عناصر ميليشيا الحوثي بمهاجمة مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مديرية الدريهمي من عدة اتجاهات مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

ولفتت الصحيفة أنّ القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع مسلحي الميليشيا استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية، وتصدت لها القوات المشتركة بكل بسالة وحزم وتمكنت من دحرها.

واهتمت صحف اخرى بالقرار
الحوثي بمنع فئات العملة الجديدة ومضاعفته لمعاناة اليمنيين..
حيث قالت صحيفة الشرق الأوسط: أدى القرار الحوثي إلى سخط واسع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، دعت نقابة التجار اليمنيين إلى البدء في إضراب مفتوح وشامل احتجاجاً على منع الميليشيات تداول العملة الجديدة وقرارها بمصادرتها.
وتوعدت النقابة في بيان، بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها «ستبدأ إضرابا مفتوحا، من بداية يناير (كانون الثاني) المقبل للضغط على الجماعة من أجل إلغاء القرار الحوثي بمصادرة العملة ومنع تداولها، لجهة أنها باتت منتشرة في كل المناطق وسيتسبب منعها في إرباك الأسواق وعدم توفر السيولة».

وحسب الصحيفة أكد مصرفيون في صنعاء أن القرار الحوثي أدى إلى وجود سوق سوداء في غضون أسبوع، حيث أقدم أغلب الصرافين الموالين للجماعة على تبديل الفئات النقدية الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة من قيمتها الحقيقية.
ويرجح المصرفيون أن الجماعة الحوثية وعبر وكلائها والتجار التابعين لها يحصلون على الفئات الجديدة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين أو سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال أو شراء العملات الأجنبية.

واضافت الصحيفة ان أول نتيجة كارثية للقرار، ماأفاده مصرف الكريمي في محافظة الحديدة أنه غير قادر على صرف حوالات رواتب الموظفين في المحافظة المقدمة من الحكومة الشرعية في عدن، بسبب عدم توفر السيولة النقدية من الفئات النقدية القديمة ومنع الجماعة الحوثية لتداول الفئات الجديدة.
يشار إلى أن الحكومة الشرعية تقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلا عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة.
ويعني ذلك أن عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة أصبحوا غير قادرين على الحصول على رواتبهم، ما سيفاقم من الحالة الإنسانية، ويعزز من عدم قدرتهم على الحصول على الغذاء، والدواء.
ويؤكد ناشطون يمنيون أن القرار الحوثي بخصوص العملة الجديدة «يعد من أشد العقوبات بما في ذلك القتل والسجن، لأنه يعني أن يموت الشخص جوعا ويموت أطفاله وأهله أمامه ولا يستطيع أن يستفيد من ريال واحد أو ينقذ نفسه فضلا عن من حوله».

وقالت الصحيفة ان البنك المركزي في عدن أكد في بيان رسمي أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، ما دامت كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
وأوضح أنه «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن». وطلب البنك المركزي اليمني من المواطنين «توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً (في إشارة إلى الميليشيات الحوثية) تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد».
وردا على القرارات الانقلابية الحوثية في شأن منع تداول العملة اليمنية من الفئات المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وحديث الجماعة عن اعتماد عملة إلكترونية وهمية، كان البنك أصدر تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيات.
وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون».
وأضاف البنك في بيانه «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من المركزي الرئيسي في عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون».
وطلب البنك من «كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية».
من جهتها أكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية أن وسائل الدفع الإلكترونية غير القانونية التي أعلنت عنها الميليشيات الحوثية كوسيلة نهب لأموال المواطنين، لا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الأجنبية وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالميا.