ما الذي يعنيه رفع العقوبات عن سوريا ؟
الرشادبرس- اقتصاد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذه الخطوة عززت الآمال بعودة الاقتصاد السوري إلى المسار العالمي بعد سنوات من العزلة والعقوبات الصارمة.
خلفية العقوبات
صُنفت سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، وتعرضت لعقوبات أميركية متزايدة منذ عام 2004، تزايدت شدتها بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. أدت هذه العقوبات إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وفرضت قيوداً اقتصادية خانقة لأكثر من عقد، مما شكّل عائقاً رئيسياً أمام تعافيها الاقتصادي وإعادة إعمارها بعد الحرب.
ما الذي يعنيه رفع العقوبات؟ وكيف سينعكس على الاقتصاد السوري؟
1. إنهاء الاعتماد على المحاور غير المستقرة:
قد يضع رفع العقوبات حداً لاعتماد سوريا على شركاء مثل روسيا وإيران والصين، وهو ما تسبب في كثير من جوانب عدم الاستقرار الإقليمي والاقتصادي. التحول نحو علاقات تجارية ومالية مع الغرب قد يُمهّد لتوازن سياسي واقتصادي أكثر استقراراً.
2. العودة إلى النظام المالي والتجاري العالمي:
سيمكّن رفع العقوبات سوريا من إعادة الاندماج في المنظومة المالية والتجارية الدولية. ومع ذلك، فإن هذه العودة ستكون عملية معقّدة تتطلب التزاماً باللوائح الدولية، وتحديثاً للأنظمة المصرفية، وتقييماً دقيقاً للمخاطر من قِبل المؤسسات المالية.
3. جاذبية متزايدة للاستثمار الأجنبي:
من المتوقع أن تصبح سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية. هذا قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال، خلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
4. دعم جهود إعادة الإعمار:
بعد سنوات من الحرب، تشكّل إعادة إعمار البنية التحتية أولوية قصوى. وقد أشار “المجلس الأطلسي” إلى أن الشركات الأميركية ستكون الآن قادرة على التنافس على عقود إعادة الإعمار التي قد تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار.
5. تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية:
العقوبات حدّت من قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء والطاقة. رفع هذه القيود سيسهم في تقليل النقص وتحسين مستوى المعيشة للسكان.
6. استقرار الليرة السورية:
أفادت تقارير بأن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً أمام الدولار في السوق الموازية فور إعلان رفع العقوبات، في مؤشر على بداية استعادة الثقة بالعملة الوطنية بعد أن فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.
7. إعادة تنشيط قطاع النفط والغاز:
العقوبات كانت عائقاً كبيراً أمام تصدير النفط والغاز، وهما من المصادر الأساسية للدخل القومي. رفع القيود سيمكن سوريا من بيع هذه الموارد في الأسواق العالمية، مما يوفر تدفقاً مالياً حيوياً لدعم عملية الإعمار والتنمية.
8. تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية:
رغم وجود استثناءات إنسانية ضمن العقوبات، فإن القيود الكلية شكّلت عائقاً كبيراً أمام عمل منظمات الإغاثة. رفع العقوبات سيسهم في تحسين كفاءة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
ويشكل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا تطوراً محورياً قد يُغيّر ملامح الاقتصاد السوري خلال السنوات القادمة. وبينما يبقى التحدي في كيفية استغلال هذه الفرصة من قبل الحكومة السورية، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى بداية مرحلة جديدة قد تحمل آفاقاً للتعافي والنهوض الاقتصادي الشامل.
المصدر :الشرق الأوسط
