استقرار أسعار الذهب بفعل زيادة الطلب وتوقعات بتوجهات مستقبلية إيجابية

الرشــــــــــــــــاد بــــــــــــــــرس ــــــ اقتــــــــــصاد
استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2900 دولار للأونصة،اليوم الأربعاء بعد أن بلغت ذروتها في وقت سابق فوق 2942 دولاراً، في جلسة متقلبة، وسط مخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية والجيوسياسية على أسواق المال. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي الأمريكي لن يستعجل في خفض أسعار الفائدة، مما يزيد من تقلبات السوق ويثقل كاهل الذهب الذي لا يدر عوائد.
فيما يشهد المعدن الأصفر ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة للسياسات التجارية المشددة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم. يراهن المتداولون على أن ارتفاع التوترات الجيوسياسية قد يدفع أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأونصة في المستقبل القريب، كما توقعت مجموعة “سيتي غروب” أن يصل الذهب إلى هذا المستوى خلال ثلاثة أشهر.
وقد تزامن ارتفاع أسعار الذهب مع تدفق كبير من الاستثمارات إلى صناديق الذهب المدعومة بالذهب، التي شهدت زيادة في الحيازات العالمية خلال الأسابيع الماضية. ومع ذلك، قد يستمر الذهب في مواجهة تحديات من ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي تعد منافساً رئيسياً له.
وفي سياق متصل، يتابع المستثمرون عن كثب التقارير الاقتصادية القادمة، وعلى رأسها بيانات التضخم الأمريكي التي قد تؤثر في موقف الفيدرالي الأمريكي. إذ من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير زيادة قدرها 0.3%، مما يعزز موقف الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الحالي.
بينما يرى الاقتصاديون أن العوامل التي ستؤثر في ارتفاع الذهب في عام 2025 تشمل قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التضخم وأسعار صرف العملات. كما تعد التطورات الاقتصادية والسياسية، مثل التوترات التجارية وتحديات الاقتصاد العالمي، من العوامل المؤثرة في جاذبية الذهب كملاذ آمن.
تستمر الأسواق في مراقبة الأحداث العالمية التي من شأنها أن تشكل مستقبلاً مشرقاً للذهب كأداة استثمارية مربحة في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة.
المصدر: رويترز