خبراء: ارتفاع النفط يعزز من نمو اقتصادات الخليج في 2018
الرشاد برس متابعات اقتصادية
لم تكن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تتوقع عودة أسعار النفط للارتفاع بقوة، لكن عندما تجاوز سعر الخام حاجز 74 دولارًا للبرميل، أعطى آمالا واسعة بنمو قوي خلال العام الجاري قد يتراوح بين 2 و3 %.
وأسعار النفط المرتفعة، وفق خبراء اقتصاد، ستدعم دون شك نمو اقتصادات الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها.
بلإضافة لا تختلف تقديرات المحللين عن شركات البحوث والمؤسسات العالمية، إذ يقول البنك الدولي إن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول الخليج، ستدعم ارتفاع النمو إلى 2 % العام الجاري
وتحوم أسعار النفط حاليًا عند 74 دولارًا، مدعومة بشكل رئيس بجهود منظمة “أوبك” ومنتجين من خارجها لدعم توازن الأسواق، عبر اتفاق جرى تطبيقه لخفض الإنتاج من المقرر العمل به حتى نهاية 2018.
مكاسب قوية
مدير إدارة الأصول لدى “الفجر” للاستشارات المالية، مروان الشرشابي، قال إن “التقديرات تشير إلى أن اقتصادات الخليج ستشهد نموًا جيدًا في نهاية العام الجاري على خلفية المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط منذ بداية العام الجاري”.
و أضاف الشرشابي في حديثه مع “الأناضول”: “نرجح نموًا قد يصل إلى أكثر من 2 % بالنسبة لغالبية دول الخليج”.
وأضاف الشرشابي أن نجاح الإمارات والسعودية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيعزز كثيرًا من إيراداتهما، إلى جانب مبادرات تحسين وضبط النفقات التي تتبعها دول الخليج الست.
وبدأت السعودية والإمارات، تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
بينما جاء تطبيق تلك الضريبة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
إيرادات جديدة
اما المحلل والخبير الاقتصادي جمال مروان قال إن اقتصادات الخليج تضررت كثيرًا في السنوات السابقة، لكنها بدأت لتوها في التعافي، متوقعا أن تحقق في 2018 نسب نمو تتراوح بين 2 و3 %مع الصعود القوي للنفط.
“ورهن الاقتصادي جمال مروان، تحقيق هذه النسب المقدرة لنمو الاقتصادات الخليجية، باستمرار صعود النفط أو استقراره عند هذه المستويات، لكنه يعتقد في الوقت ذاته أن تتراجع أسعار الخام قليلاً إلى حدود 70 دولارًا للبرميل.
كما يرى أن هناك إيرادات جديدة ستدخل في موازنات دول الخليج، خلال السنوات القادمة، أبرزها عوائد ضريبة القيمة المضافة، المتوقع أن تتجاوز مليارات الدولارات في السنوات الأولى من تطبيقها.
وبحسب تقديرات غير رسمية، من المقدر أن تجمع الحكومتان السعودية والإماراتية ما يصل إلى 21 مليار دولار في 2018، من جراء تطبيق الضريبة المضافة.
وكان من المقرر أن تطبق جميع دول الخليج الضريبة المضافة اعتبارًا من مطلع العام الجاري، لكن الكويت وسلطنة عمان أعلنتا تأجيلها إلى العام المقبل.
تنويع الاقتصادات
التوقعات السابقة، لم تختلف كثيرًاعن تقديرات المحلل والخبير الاقتصادي، محمد العون، إذ قال: “نعتقد أن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، على أعتاب تحسن كبير في الأشهر المقبلة، خصوصًا بعدما صعدت أسعار النفط لمستويات لم نشهدها منذ سنوات”.
“العون” أكد أن جميع دول الخليج، تتحرك بخطى ثابته نحو تطبيق مزيد من الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
كما يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.
