محطات تاريخية في مسار الوحدة اليمنية
الرشاد برس ــ تقرير /صالح يوسف
قبل32 عاما وبالتحديد في ال 22 من مايو 1990 أرتفع علم اليمن الموحد معلنا انتهاء عهد التشطير وتحقيق أعظم أهداف الثورة اليمنية, لتصبح الوحدة اليمنية أهم منجز تاريخي في تاريخ العرب المعاصر .
هذه الفترة الماضية من عمر الوحدة اليمنية تعد مسافة زمنية قصيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التاريخ الطويل لمسيرة تطور الأمم والشعوب والتي تقاس بعشرات ومئات السنين ولكن لا يمنع من ان نلاحظ ونرى ان نقلة تاريخية جديدة في المجتمع اليمني قد أخذت تتشكل ابرز معالمها تلك النهضة الفكرية والسياسية والصحفية والتي تعد بمثابة نتيجة منطقية لرديف الوحدة اليمنية التعددية السياسية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان وما أحدثته هذه الاعتمالات من تغيرات ايجابية في بنية المجتمع اليمني .
وترسخت مفاهيم جديدة في واقع المجتمع وأصبحت الانتخابات المنتظمة لمجلس النواب أمرا ثابتا وأساسيا في الحياة اليمنية كذلك الحال في انتخابات المجالس المحلية وصولا الى انتخاب اعلى هرم في السلطة السياسية رئيس ا لجمهورية، وقد جرت كل تلك الانتخابات في اجواء من الحرية وبإشراف مراقبين من الداخل والخارج اقروا بنزاهتها ومصداقيتها .
الحياة السياسية اليمنية قبل الوحدة
مر اليمن بكل الظروف الصعبة سواء في الماضي القريب أو البعيد، وسواء في عهد الإمامة أو في عهد الاستعمار البريطاني أو في ظل التدخلات الخارجية مع اختلاف الظروف والأسباب. ولو نظرنا في مسيرة النضال الوحدوي باليمن لوجدنا أنه أخذ يتعاظم ويزداد تلاحما منذ أن بدأت مؤامرة الاستعمار تستهدف وحدة اليمنيين وسلب حريتهم واستقلالهم الوطني، منذ الاحتلال البريطاني في نهاية الثلث الأول من القرن التاسع عشر حين تمكن الاستعمار البريطاني من وضع أقدامه على أرض الجنوب عام 1839 ثم وصول القوات العثمانية إلى الشمال عام 1848.
ومنذ ذلك الحين عرف اليمن قيام وضعين مختلفين على الأرض اليمنية الواحدة، وازداد النشاط البريطاني-العثماني من أجل تكريس تجزئة اليمن بعد توقيع ما عرف باتفاقية تحديد مناطق النفوذ العثماني البريطاني في اليمن عام 1904 ثم التصديق عليها عام 1914.
وبعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى حصل الشمال على استقلاله الوطني عام 1918، الأمر الذي أدى إلى اشتداد النضال الوطني في الجنوب ضد الاستعمار البريطاني وأعوانه في المنطقة من أجل تحقيق الوحدة اليمنية أرضا وشعبا. لكن حكم الإمام يحيى جاء مخيبا لآمال الشعب، فقد قام الإمام بتوقيع اتفاقية صنعاء مع الحكومة البريطانية اعترف فيها ضمنا بالوجود البريطاني في عدن من خلال الموافقة على بقاء الوضع القائم بالنسبة إلى الحدود كما هو عليه. وكانت تلك الاتفاقية هي البداية الحقيقية في العمل الجاد لطلائع الشعب اليمني بتصديها لسياسة الإمام التي فرضت حالة من الجمود والعزل على الشطر الشمالي.
فقد ظهر آنذاك حزب الأحرار اليمنيين كمولود شرعي وطبيعي لحركة الأحرار اليمنيين التي عارضت علانية حكم بيت حميد الدين، ثم انتقل عناصرها إلى عدن ليخوضوا نضالهم العلني بعد أن جربوا كل الطرق والأساليب مع أمراء أسرة حميد الدين في سبيل الإصلاح. وكانت مهمة الأحرار في البداية بلورة القضية من خلال نشر آرائهم وأفكارهم حول الإصلاح المطلوب تحقيقه في الشمال على صفحات الصحف وعبر اللقاءات الشعبية، وعقدوا مؤتمرهم العام في “التواهي” معلنين مولد حزبهم الذي مثل قفزة نوعية جديدة على طريق النضال ضد التخلف والرجعية.
وقد شكل حزب الأحرار خطرا جسيما على حكم الإمامة في الشمال، ثم ظهر في تشكيل جديد أطلق عليه “الجمعية اليمنية الكبرى” عام 1946، وقد انخرط فيها الكثير من العناصر والشخصيات البارزة وفي طليعتهم سيف الحق إبراهيم نجل الإمام يحيى. وبعد حشد الطاقات قاموا عام 1948 بالثورة التي انتصرت طوال ثلاثة أسابيع ثم أخمدت، وتمت للأمير أحمد السيطرة على مقاليد الحكم.
وفي الوقت نفسه كان نضال اليمنيين في عدن مرتبطا بنضال إخوانهم في الشمال، وقد توافق هذا مع ممارسات قمعية حادة قامت بها قوات الاحتلال البريطاني ضد هذه الحركة الشعبية حماية لمصالحها ومحافظة على وجود الأمراء والسلاطين. وحين أطلت مرحلة الخمسينيات وتفجرت معها ثورة يوليو/ تموز في مصر عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر، تأثر بها رواد الفكر والتنوير والثورة في اليمن.
وهكذا انتقل المناضلون في الشمال بأفكارهم الجديدة إلى طور أعلى فأخذوا يناقشون كثيرا من الأفكار والتصورات الجديدة، ولم يعد هدف الإصلاح داخل النظام قائما كما كان، أي البحث عن إمام آخر يحل محل الإمام الحاكم بل نوقشت للمرة الأولى طروحات قيام نظام جمهوري ديمقراطي عادل بدلا من نظام الإمامة، وتحقيق الوحدة اليمنية على طريق الوحدة العربية.
– 10 يونيو1980: وزراء الداخلية والتموين في شطري الوطن، يعقدون اجتماعاً في العاصمة صنعاء، تمخض عنه اتفاق بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين والسلع بين الشطرين، بحرية تامة بالبطاقة الشخصية.- 12 يونيو1980: التوقيع على اتفاقية بين الشطرين لتأسيس الشركة اليمنية للسياحة، والشركة اليمنية للنقل البحري، والشركة اليمنية للنقل البري.
– 13 يونيو1980:قيادة الشطرين يتفقان خلال لقائهما في العاصمة صنعاء، على توطيد الأمن والاستقرار في شطري اليمن، ودعوة المواطنين الراغبين في العودة إلى أي من الشطرين، وعدم دعم أي نشاط معاد للآخر، وإزالة المواقع العسكرية من مناطق الأطراف، ووضع خطة للدفاع عن الأرض اليمنية والحفاظ على سيادة الوطن اليمني.. ولتفعيل الخطوات الوحدوية، اتفق الرئيسان على عقد لقاء دوري بين قيادتي الشطرين كل أربعة اشهر لضمان المتابعة المستمرة لما تم الاتفاق عليه.
-اتفاق تعز في مايو 1982م:
انطلاقاً من روح الأخوة والتعاون القائم بين القيادتين السياسيتين لشطري الوطن اليمني فقد اتفق رئيسا الشطرين في اجتماع المجلس اليمني المنعقد بمدينة تعز في الفترة من 5 إلى 6 مايو 1982م على الآتي:-
1- عدم التدخل من قبل أي شطر في شئون الطرف الآخر ونبذ العنف في العلاقة بين الشطرين وحل المشاكل سلمياً
2- تنفيذ اتفاق 13 يونيو 1980م والالتزام بكامل بنوده نصا وروحا، وتنفيذ الخطوات العملية لضمان واستقرار الشطرين.
3- تجتمع سكرتارية المجلس اليمني لمتابعة مهامها المنصوص عليها في اتفاق عدن.
* اتفاق عدن( 2 ديسمبر 1981م):
عقد اتفاق في عدن في ديسمبر من العام 1981 تم بموجبه تشكيل المجلس اليمني الاعلى واللجنة الوزارية
قمة تعز(16 ابريل 1988م)
انعقدت اول قمة بعد احداث 13 يناير في مدينة تعز بين رئيس الشطرين
اتفاق بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين
( 4 مايو 1988م )
انطلاقاً من حرص قيادتي الشطرين على تسهيل حركة وتنقل المواطنين بين الشطرين تم الاتفاق على ما يلي:
1- إلغاء النقاط القائمة في كلا الشطرين والمثبتة في الأطراف واستبدال ذلك بنقاط مشتركة من الشطرين.
2- يسمح للمواطنين بالتنقل والمرور عبر النقاط المشتركة بالبطاقة الشخصية وعدم فرض القيود على المواطنين من قبل الأجهزة في الشطرين.
3- يتولى وزير الداخلية في كلا الشطرين وضع الخطوات العملية لتنفيذ ما ذكر أعلاه في فترة أقصاها شهرين.
4- تبحث حكومتا الشطرين عن توفير مصادر التمويل محلية كانت أو خارجية لربط الطرق بين الشطرين/قعطبة- الضالع- طور الباحة- المفاليس- مكيراس- البيضاء- بيحان- حريب.
* اتفاق عدن التاريخي يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 بين قيادتي شطري اليمن، حيث تم فيه الإعلان عن اتفاقية وحدوية جديدة تضمنت تأسيس دولة يمنية واحدة على أساس مشروع دستور الوحدة الذي تم إنجازه عام 1981. ويبدو أن هذا اليوم قد اختير بوعي تاريخي حيث تزامن مع ذات اليوم الذي تحقق فيه اندحار الاستعمار البريطاني في عدن يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967.
وفي الاجتماع الثاني للجنة التنظيم السياسي الموحد التي عقدت في عدن يوم 10 يناير/ كانون الثاني 1990 تم إقرار مبدأ التعددية السياسية من خلال الموافقة على البديل الثاني الذي ينص. علىحق القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية الوطنية في ممارسة نشاطها السياسي وفقا للحق الذي كفله دستور الوحدة في ظل اليمن الواحد.
وعقد المجلس الوزاري المشترك اجتماعه الأول في صنعاء عاصمة دولة الوحدة من 20-22 يناير/ كانون الثاني 1990، وصدر عنه عدد من القرارات في الجوانب الاقتصادية والمالية والإعلامية والثقافية والتربوية والتشريعية والقضائية والشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتصورات المطروحة بشأن دمج الوزارات والأجهزة والمصالح والمؤسسات.
والوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحلة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر 1989م من العام الماضي.
ومواصلة للمشاورات المخلصة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطن من أجل تعزيز الإرادة الواحدة في قيادة العمل الوحدوي، وتثبيت واجب المسئولية لدى كافة القيادات وعلى كل المستويات، ومن أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية ، وقيام دولة الوحدة ، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية استهدفت في مجملها خدمة قضية وحدة الوطن بشكل عام.
وانسجاماً مع ما تشهده مسيرة الوحدة من مناخ ديمقراطي..
