الاحتلال يهدم في 13 ساعة ما هدمه في 10 سنوات بصور باهر…

الرشاد برس تقارير ومقابلات
………………………………………………………………………………
لم يكن هدم الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشقق السكنية في وادي الحمص قبل أيام الأول في المدينة، ولكنه الأكبر منذ عقود، فهو يعادل إجمالي ما جرى هدمه في عشر سنوات بالبلدة.
ففي غضون نحو 13 ساعة، هدمت القوات الإسرائيلية في بلدة صور باهر جنوب القدس -باستخدام الجرافات والمتفجرات- عشرة مبانٍ تضم سبعين شقة سكنية، وهو ما يساوي تقريبا ما هدمته إسرائيل في آخر عشر سنوات بالبلدة.
ووفق مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس خليل التفكجي، فإنه “خلال السنوات الماضية كانت إسرائيل تهدم ما معدله 125 مبنى في القدس الشرقية مجتمعة سنويا، ولكن عملية الهدم في وادي الحمص سترفع عدد عمليات الهدم بالقدس إلى مستوى غير مسبوق”.
وقال التفكجي إن “عملية الهدم في وادي الحمص هي الأكبر حجما في مدينة القدس الشرقية منذ هدم الاحتلال حي المغاربة في البلدة القديمة من مدينة القدس، فور احتلالها عام 1967”.‎
واستنادا إلى معطيات تقرير صدر مؤخرا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”، فإن عمليات الهدم الإسرائيلية في بلدة صور باهر فاقت في هذا العام فقط ما تم هدمه في البلدة على مدى السنوات العشر الماضية.
فمنذ بداية العام الجاري، تم هدم 12 مبنى بالبلدة (يضم الواحد منها ما بين شقة أو اثنتين)، إضافة إلى عشرة مبانٍ أخرى تضم سبعين شقة سكنية يوم الاثنين الماضي، وفق إحصاءات المكاتب والهيئة المعنية.
لكن بحسب معطيات من جهات مختصة، فإن إسرائيل هدمت سبعة مبانٍ في البلدة خلال عام 2009، وستة في 2010، وثلاثة في 2011، وأربعة في 2012، ومثلها في 2013، فضلا عن هدم ثلاثة في 2014، ومبنيين في 2015، إضافة إلى 16 في 2016، واثنين في 2017، وعشرة في 2018، ومعظم هذه المباني مكونة من شقة سكنية واحدة، والباقي من اثنتين على الأكثر.

وفي حديثه للأناضول، يشير التفكجي إلى أن “السلطات الإسرائيلية استخدمت الأمن مبررا لتدمير المباني الفلسطينية، رغم أن الأمن لا علاقة له إطلاقا بالبناء الفلسطيني في المنطقة، وإنما هو محاولة لتبرير هذا الحجم الكبير من عملية التدمير”.
وواجهت عملية الهدم في وادي الحمص إدانة دولية واسعة، فقد حالت الولايات المتحدة دون صدور بيان عن مجلس الأمن يدين عملية الهدم، في حين وافقت على البيان 14 من الدول الأعضاء في المجلس.
فقد استخدمت إسرائيل أمرا عسكريا أصدرته عام 2011 من أجل تبرير عملية هدم عشرات الشقق السكنية.
وينص القرار العسكري الإسرائيلي على إقامة منطقة عازلة يتراوح مداها بين 100 و300 متر على كِلا جانبي الجدار في صور باهر، يمنع البناء فيها بداعي المخاوف الأمنية.
وقال مكتب “أوتشا” في تقريره إن “المنطقة العازلة تضمّ ما يزيد على 200 بناية، من بينها نحو 100 بناية شُيِّدت بعد صدور الأمر العسكري المذكور في عام 2011، وذلك في سياق القيود المشدّدة التي تكبّل قدرة الفلسطينيين على الحصول على رخص البناء في القدس الشرقية”.
وفي هذا الصدد، قال المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” -في تقرير- إن “الأمن هو الذّريعة أما الإستراتيجيّة فهي التفوّق الديمغرافيّ اليهودي”.
وتعود قضية مباني صور باهر إلى عام 2017، عندما أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بهدم مئة بناية في المنطقة بحجة إقامتها بعد القرار العسكري الإسرائيلي، ولكن السكان قدموا التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد هذا القرار. غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت -يوم 11 يونيو/حزيران 2019- الالتماس، وهو ما اعتبرته السلطات الإسرائيلية ضوءا أخضر لتنفيذ عملية الهدم، فأنذرت السكان بهدم منازلهم ذاتيا في غضون فترة لا تزيد على الشهر.
ورفض السكان القرار الإسرائيلي، وعادوا مجددا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بإلزام السلطات بوقف تنفيذ عملية الهدم، إلا أنها رفضت الالتماس في 21 يوليو/تموز 2019، وبعد 24 ساعة كانت عملية الهدم تجري على قدم وساق.
وعن ذلك، قال التفكجي إن “المباني التي هدمتها إسرائيل حاصلة على تراخيص بناء من السلطة الفلسطينية، وهي تقع ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية”.
وشهدت السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.
واستنادا إلى تقرير “أوتشا”، فإن السلطات الإسرائيلية هدمت 1179 مبنى في القدس الشرقية في غضون السنوات الإحدى عشرة الماضية، مما أدى إلى تهجير 2102 فلسطينيا،
وهي كما يأتي:
هدم 84 مبنى في 2009.
هدم 81 مبنى في 2010.
هدم 42 مبنى في 2011.
هدم 63 مبنى في 2012 .
هدم 98 مبنى في 2013.
هدم 97 مبنى في 2014.
هدم 79 مبنى في 2015.
هدم 190 مبنى في 2016.
هدم 142 مبنى في 2017.
هدم 177 مبنى في 2018.
هدم 126 مبنى في 2019 (لا تشمل المباني في وادي الحمص).
وكالات