عربية
خلافات حادة تؤخر إعلان الحكومة العراقية
الرشاد برس ــــ عربي
افادت وسائل اعلام عراقية مستقلة أن خلافات عدة بين الأطراف السياسية والأحزاب والفصائل الشيعية، تؤخر اعلان الحكومة العراقية الجديدة
كما بينت بأن الخلافات الأساسية تدور حول المناصب الأمنية على ما يبدو، إذ تصر بعض الفصائل الشيعية على تولي رئاسة الوكالات الأمنية الرئيسة في البلاد.
إذ بحسب المصادر فإن “حركة حقوق”، المقربة من كتائب حزب الله، تتنافس مع حركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.
بينما تحاول “كتائب الإمام علي” الحصول على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي يفاوض رئيسها الحالي فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية.
إلى ذلك، يشهد منصب وزير الداخلية تنافساً بين الفياض واثنين من قيادات الإطار التنسيقي.
في حين أوضح مصدر آخر أن “فصائل شيعية عرضت على السوداني التنازل عن حصصها في الحكومة مقابل تولي رئاسة الوكالات الأمنية في البلاد، وهو مسار يثير قلق جزء من الإطار التنسيقي”.
وكان السوداني أوضح، أمس الأحد، أن مقابلات المرشحين للمناصب الوزارية تجري عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، على أن تعلن أسماء الفائزين بعد انتهاء المقابلات.
علماً أن العديد من المراقبين يجمعون على أن تشكيل الحكومات في بلد كالعراق، متعدد المذاهب والأحزاب والولاءات أحياناً، والذي تتنازع فيه السلطة أحزاب وفصائل مسلحة، ليس بالمهمة السهلة، وغالباً ما تتم عبر جولات وصولات من التسويات والمحاصصات.
يذكر أن عبد اللطيف رشيد الذي انتخب في 13 أكتوبر رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، كان كلف السوداني بنفس اليوم تشكيل الحكومة.
إلا أن مهمته لا تبدو سهلة أبداً، وسط استمرار الخلافات ضمن الإطار التنسيقي الذي دعم وصول السوداني إلى رئاسة الوزراء، وضمن ما يعرف بـ”ائتلاف إدارة الدولة” الذي يضم معظم الأحزاب الكبرى في البلاد التي شاركت في العملية الانتخابية باستثناء التيار الصدري.
وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الأسبوع الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
كما بينت بأن الخلافات الأساسية تدور حول المناصب الأمنية على ما يبدو، إذ تصر بعض الفصائل الشيعية على تولي رئاسة الوكالات الأمنية الرئيسة في البلاد.
إذ بحسب المصادر فإن “حركة حقوق”، المقربة من كتائب حزب الله، تتنافس مع حركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.
بينما تحاول “كتائب الإمام علي” الحصول على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي يفاوض رئيسها الحالي فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية.
إلى ذلك، يشهد منصب وزير الداخلية تنافساً بين الفياض واثنين من قيادات الإطار التنسيقي.
في حين أوضح مصدر آخر أن “فصائل شيعية عرضت على السوداني التنازل عن حصصها في الحكومة مقابل تولي رئاسة الوكالات الأمنية في البلاد، وهو مسار يثير قلق جزء من الإطار التنسيقي”.
وكان السوداني أوضح، أمس الأحد، أن مقابلات المرشحين للمناصب الوزارية تجري عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، على أن تعلن أسماء الفائزين بعد انتهاء المقابلات.
علماً أن العديد من المراقبين يجمعون على أن تشكيل الحكومات في بلد كالعراق، متعدد المذاهب والأحزاب والولاءات أحياناً، والذي تتنازع فيه السلطة أحزاب وفصائل مسلحة، ليس بالمهمة السهلة، وغالباً ما تتم عبر جولات وصولات من التسويات والمحاصصات.
يذكر أن عبد اللطيف رشيد الذي انتخب في 13 أكتوبر رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، كان كلف السوداني بنفس اليوم تشكيل الحكومة.
إلا أن مهمته لا تبدو سهلة أبداً، وسط استمرار الخلافات ضمن الإطار التنسيقي الذي دعم وصول السوداني إلى رئاسة الوزراء، وضمن ما يعرف بـ”ائتلاف إدارة الدولة” الذي يضم معظم الأحزاب الكبرى في البلاد التي شاركت في العملية الانتخابية باستثناء التيار الصدري.
وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الأسبوع الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
