تقارير ومقابلات
“شروط تعجيزية للحوثيين” تطيح بتفاؤل “جريفيث” وتهدد آمال التسوية
الرشاد برس….وكالات
غادر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمنمارتن جريفيث العاصمة صنعاء بخيبة أمل، بعد لقاءاته مع قيادات من جماعة “الحوثيين” بشأن وقف تقدم القوات الحكومية المدعومة من التحالف صوب مدينة الحديدة الساحلية.المدينة المطلة على البحر الأحمر ويقارب عدد سكانها 600 ألف، تضم الميناء التجاري الرئيس للبلاد الذي يستقبل معظم الإمدادات الإنسانية لسكان اليمن الذي مزقته الحرب.
وعلى الرغم من حديثه عن “تفاؤل تجاه ما سماها ردود الأفعال الإيجابية”، إلا أن مصادر مقربة من المبعوث الأممي أكدت أن زيارته لصنعاء التي استمرت لمدة 3 أيام، وانتهت مساء الثلاثاء، لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة
.وكشف مصدر في مكتب الأمم المتحدة باليمن للأناضول، أن المبعوث الأممي غادر صنعاء غاضبا من “الشروط التعجيزية” التي وضعها الحوثيون مقابل الموافقة على تسليم ميناء الحديدة غربي البلاد.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته،كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن جماعة الحوثيين وافقت على وضع الميناء الخاضع لسيطرتهم تحت إشراف أممي، لكنها وضعت “شروطا تعجيزية” مقابل ذلك.واشترطت الجماعة أن يعلن تحالف دعم الشرعيةالذي تقوده السعودية، وقف عملياته العسكرية الجوية، وأن تقوم الحكومة الشرعية بدفع مرتبات موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين، والتي لم تصرف منذ عشرين شهرا، وفقا للمصدر.
ومن ضمن الشروط التي وضعها الحوثيون، أن تصدر الأمم المتحدة بيان إدانة لمقتل صالحالصماد رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” الذي كان يدير شؤون الدولة في مناطق الحوثيين، وقتل بغارة لطيران التحالف يوم 19 أبريل / نيسان الماضي.
وبحسب المصدر، فقد رحبت جماعة الحوثي بالاستئناف المرتقب للرحلات التجارية إلى مطارصنعاء والمتوقفة منذ أغسطس / آب 2016 ، لكنها رفضت أن تخضع الرحلات للتفتيش في مطار بيشة السعودي.
وجددت السعودية مطلع أبريل / الماضي، طلبهامن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي.ونهاية مارس / آذار 2017، طالب التحالف الذي يدعم عسكريا الحكومة اليمنية بوضع الميناء الخاضع للحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن الأخيرة رفضت الطلب السعودي حينها.والاثنين الماضي، التقى جريفيث في صنعاء خليفة “الصماد” مهدي المشاط، وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة المبعوث الأممي وورقة العمل التي سيعرضها على مجلس الأمن الدوليفي 19 يونيو / حزيران الجاري،
الاناضول
