تقارير ومقابلات
إفتعال ألأزمات ، سلاح حوثي لخنق المواطنين
الرشاد برس | تقرير / آواب اليمني
قال تعالى :
“ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين”
بات الأجرام الحوثي الهمجي على مرأى ومسمع من العالم ، أصبح مكرها للعلن ، بينما الكل يتباهى بالاشياء الإيجابية الجميلة التي تسهم في بناء المجتمع وتنميته ، أصبحت المليشيا الانقلابية تتباهى بجرمها وخبثها ومكرها بالشعب والمواطنين ، فمنذ أن اشعلت حربها العبثية ، بلغ عدد جرائمها بالاف ، تخطى اجرامها كل أنواع الأجرام ، وكأنها تبرهن للعالم كما قال لفرعون لقومه :
ما أريكم إلا ما أرى ، وما اهديكم إلا سبيل الرشاد .
ومنذ حربها ، افتعلت عشرات ألأزمات التي من شأنها خنق المدنيين ، وتعكير صفو حياتهم ، كان آخرها نقص الوقود ، إذ يمثّل نقص الوقود واحدة من الأزمات التي تشهد حضورًا منتظمًا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، التي تعمد على صناعة الأزمات الحياتية أمام السكان.
وفي مؤشر على تفاقم جديد لهذه الأزمة، فقد أقدمت المليشيات الحوثية – بشكل متعمد – على احتجاز المواد الغذائية والوقود القادمة من المناطق المحررة، وذلك بهدف مضاعفة معاناة السكان، وإنعاش السوق السوداء.
وشوهدت طوابير السيارات وهي تصطف أمام المحطات في مناطق سيطرة الحوثي، بينما يحصل أتباع المليشيات وقادتها على الوقود بشكل تمييزي من محطات مُخصصة لهم.
مصادر مطلعة أفادت بأنّ أزمة الوقود في مناطق الحوثي مفتعلة؛ للرد على غضب الشارع على قانون الخمس.
وهذا القانون العنصري أثار حالةً من الغضب والسخط بين النخب السياسية والثقافية، وهو ما واجهته المليشيات بالإعلان عن أزمة مشتقات نفطية، وإغلاق محطات الوقود.
وكثيرًا ما أقدمت المليشيات الحوثية على صناعة أزمات نفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضمن سياستها التي تتعمّد مضاعفة الأعباء على السكان في المناطق التي يهيمن عليها هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران.
المليشيات الحوثية تعمل على افتعال أزمات وقود والمزايدة الإنسانية عليها في ظل تفشي كورونا للإفراج عن شحنات نفط إيرانية تابعة لشركات حوثية، والتنصل من آليات استيراد المشتقات النفطية.
ويُمثّل “اختلاق الأزمات” سلاحًا بشعًا أشهرته المليشيات الحوثية في وجه السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً من وراء ذلك تكبيد المدنيين أعباء إنسانية فادحة، تضمن لهم مزيدًا من السيطرة على الأوضاع وإطالة أمد الحرب.
وتفرض المليشيات الحوثية سيطرة مُحكمة على آليات سوق النفط وآليات استيراد المشتقات النفطية، مع سحب كميات الديزل والبترول إلى جانب الغاز المنزلي من المحطات الرسمية، وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء التي تشكل أحد أهم مصادر تمويل مجهودها الحربي وثراء القيادات والمشرفين التابعين لها.
وتتسبب هذه الممارسات الحوثية في ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية والغذائية وأجور النقل والمواصلات، وسرعان ما يتحول اختلاق الأزمة إلى مبرر جديد لرفع أسعار المحروقات وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة، ثم تُكمل المليشيات جريمتها بأن تتاجر بهذه الأزمات أمام المجتمع الدولي، في محاولة واهية لتصوِّر نفسها بأنها الضحية.
