لبنان ..انباء عن تعديل حكومي وعون يكسر صمته…

الرشاد برس_عربي

دخل الحراك اللبناني الذي انطلق في 17 أكتوبر، يومه الثامن، على وقع إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج والنزول إلى الشارع.
ودعا المحتجون في مدينة صور (جنوب لبنان) مساء الأربعاء إلى تجديد التظاهر اليوم الخميس، كما افترش محتجو طرابلس (شمال البلاد) الأرض ليلاً، رافضين الخروج من ساحة النور وسط المدينة الشمالية.
وكانت مدينة النبطية شهدت توتراً ملحوظاً، إثر تهجم عناصر من شرطة البلدية التي يرأسها “محسوب” على حزب الله، على المتظاهرين وضربهم في محاولة لقمعهم ورع الحواجز التي وضعوها، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني.
وسط ساحة رياض الصلح في بيروت، الاسم الذي بات متداولاً في وسائل الإعلام العربية والعالمية كلما تطرقت للتظاهرات التي…
صاحبة الركلة الشهيرة في لبنان.. بـ”الأبيض” وسط بيروت الأخيرة

إلى ذلك، تستمر المدارس والمصارف في الاقفال اليوم على وقع اقفال العديد من الطرق الرئيسية في البلاد، على الرغم من محاولة الجيش بالأمس فتحها، دون أن يتمكن من ذلك، لا سيما في بعض المناطق في المتن (جل الديب) وكسروان (الزوق) حيث سادت حالة من التوتر الشديد بين المحتجين والقوات الجيش اللبناني.
أنباء عن تعديل حكومي وكلمة مرتقبة لعون
وعلى وقع الحراك، وبعد صمت دام 7 أيام، يخرج اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون عن صمته، موجها كلمة إلى اللبنانيين، حول المستجدات الأخيرة في الشارع اللبناني.

إلى ذلك، سرت أنباء عن احتمال تعديل حكومي وشيك، وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن زعماء لبنانيون ناقشوا احتمال إجراء تعديل وزاري لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النخبة السياسية التي أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع.

وقال مصدر سياسي كبير إن فكرة التعديل الوزاري “موضع نقاش على نطاق واسع بين الساسة في البلاد وقد تُنفذ إذا استمرت الاحتجاجات فيالشارع في الأيام المقبلة”.

كما أكد مصدر سياسي آخر أن الفكرة “تدخل في طور النضج” مضيفا أن “الشارع يفرض إيقاعه على الطبقة السياسية”.

وتداولت وسائل اعلام محلية لائحة بعدد من الأسماء على أنها مرجحة للتغيير، من بينها وزراء الاتصالات محمد شقير، والبيئة فادي جريصاتي، والمهجرين غسان عطالله، والتربية أكرم شهيب، بالإضافة إلى كل من وزراء الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل والأشغال يوسف فنيانوس.

معاناة الاقتصاد اللبناني

وكانت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري أعلنت يوم الإثنين مجموعة إصلاحات عاجلة في محاولة لتهدئة غضب المحتجين وكذلك لتفادي دخول البلاد في أزمة مالية وشيكة.
وتضم حكومة الحريري التي تولت السلطة في بداية العام كل الأحزاب الرئيسية في البلاد تقريبا (باستثناء القوات اللبنانية التي انسحب وزرائها قبل أيام) في إطار نظام اقتسام السلطة المسمى بالمحاصصة الطائفية المطبق في لبنان.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني، المعتمد أساسا على قطاعي الإنشاءات والسياحة، عانى على مدى سنوات من ضعف النمو بسبب الاضطرابات في المنطقة. وتراجعت التدفقات الرأسمالية من الخارج والتي يعتمد عليها في تمويل العجز الحكومي.

كما يشهد لبنان واحدا من أعلى مستويات الدين العام على مستوى العالم نسبة إلى حجم اقتصاده وتبلغ نسبته 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعرض النظام المالي اللبناني لضغوط لم يشهدها منذ الحرب الأهلية بين عام 1975 و1990. وأصبح من الصعب الحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمي ونشأت سوق موازية.

وكالات