مجلس الوزراء يتخذ قرارات هامه بشأن اسعار الصرف واسعار السلع الغذائية ويزف بشرى سارة للشعب اليمني…

الرشاد برس متابعات

عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، اجتماعاً لبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل الحكومة في مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي، والازدواج الوظيفي في الوظيفة العامة.

وبدأ المجلس أعماله بقراءة الفاتحة على روح الفقيد، وزير العدل القاضي جمال عمر، سائلاً الله العلي القدير أن يتغشاه بالرحمة والمغفرة، مستذكراً مناقب الفقيد الذي كان يمثل واحداً من الشخصيات اليمنية التي تحلت بالتفاني في أداء عملها.

وأكد المجلس التزام الحكومة الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها إلي جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية اليمنية وجدد التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي أقرها القرار 75 لعام 2018 لتجار السلع الأساسية والمتمثلة في تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأمريكي مع التأكيد على تعليق الآليات التنفيذية الواردة في القرار التي تحصر شحن استيراد وشحن السلع الأساسية عبر الإعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلي اليمن وتعزيز المخزون الغذائي.

وأثنى المجلس على دور البنك المركزي في تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية وأوصى بمرونة وسرعة والإجراءات بما يلبي متطلبات إنقاذ الاقتصاد والوضع الإنساني ورفع تقرير أسبوعي عما تم إنجازه في هذا الموضوع للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما كلف وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل خاص لضبط أسعار السلع وبيعها في السوق الرسمي وبالأسعار الطبيعية والمتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي.

وشدد على ضرورة قيام الوزارة بعمل قائمة سوداء للتجار المخالفين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.

واستمع المجلس إلى مشروع معالجة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في كشف الراتب، المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة للعام 2018، ووفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي للحكومة في تاريخ 25 ديسمبر 2017.