العام الدراسي الجديد والجباية حجج لكسب ثروات

الرشاد برس _ تقارير / آواب اليمني

كعادتها ، قامت الميليشيا الحوثية الارهابية باستهلال العام الدراسي الجديد بتوسيع الجبابات لمصلحة ما أطلقت عليه «صندوق دعم المعلمين» .

و ذلك من خلال فرض على كل طالب دفع مبلغ شهري لصالح هذا الصندوق ، وفرضت رسوماً على المدارس الأهلية، في وقت تواجه فيه العملية التعليمية عاماً مأساوياً أكثر من سابقيه.

حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس هذا العام وأن العدد مرشح للزيادة في ظل الفقر المدقع الذي تعيشه غالبية السكان.

ومع اعتماد 80 بالمائة من السكان على المساعدات الغذائية، شكا أولياء أمور من عدم قدرتهم على إلحاق أبنائهم بالمدارس بسبب عجزهم عن تسديد بقية الديون المتراكمة عليهم من أعوام سابقة للمدارس الأهلية، فيما تسبب انقطاع الرواتب وفرض الميليشيات عناصرها كمعلمين للفكر الطائفي في تدهور العملية التعليمية بشكل كبير جداً.

حيث قال الناشط البهائي عبد الله العلفي فيقول: «لا أخفي أنني أصبحت قلقاً على أولادي من المدرسة بعد أن أصبحت بيئة متطرفة وخطرة تستخدمها سلطة الأمر الواقع لتلغيم الطلاب بمبادئ الكراهية والعداوة والعنف تمهيداً لاستقطابهم وتجنيدهم للقتال معهم في جبهات الحرب».

كما أشارت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب أن هناك 130 ألف طفل في المحافظة بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة مع حلول العام الدراسي الجديد حيث يعد النزوح والتهجير من أسباب التسرب الدراسي، وتقدر نسبة الأطفال الذين فقدوا وثائقهم بأكثر من 15 بالمائة من نسبة الطلاب النازحين في المحافظة.

ووفق مصادر مطلعة في صنعاء، حيث بدأ ما يسمى المكتب التربوي في تنظيم الميليشيات بإجراء إحلال وظيفي لأتباع الجماعة ليصبحوا معلمين دائمين، حيث يزيد من قامت الجماعة بتعيينهم على خمسة آلاف معلم، بعد أن اتخذت قراراً بفصل المعلمين السابقين وذلك في أكبر عملية تسريح قسري بحجة التقاعد أو الانقطاع أو التعاون مع الشرعية.

وفيما سبق ، كانت وزارة التربية في حكومة الانقلاب الحوثي غير المعترف بها زعمت أنها اعتمدت حافزاً شهرياً للمعلمين في مناطق سيطرتها بمبلغ 30 ألف ريال – (نحو خمسين دولاراً) ابتداءً من سبتمبر المقبل استناداً إلى قرار أصدرته الميليشيات بإنشاء صندوق «دعم المعلم» قبل عامين.

كما فتح إنشاء هذا الصندوق الباب أمام جبايات جديدة شملت نسبة 2 في بالمائة من ضريبة مبيعات نبتة القات المخدرة، و1 في المائة من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع، و1 في المائة من قيمة تذاكر السفر البرية والجوية والبحرية الداخلية والخارجية، ونصف في المائة من قيمة كل كيس أسمنت محلي أو مستورد و2 في المائة من قيمة كل علبة سجائر محلية أو مستوردة، و1 في المائة من قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) وخدمات الإنترنت

حيث امتدت الجبايات لمصلحة هذا الصندوق لتشمل المياه المعدنية والعصائر والمرطبات والمشروبات الغازية المحلية والمستوردة، وكذا رخص الإقامة وتأشيرة الدخول والخروج وتصاريح العمل لغير اليمنيين، والاستقطاعات والجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية والتعليم، وأسعار البنزين والديزل والغاز المحلي أو المستورد.

بالإضافة إلى ذلك فرضت الميليشيات على كل طلبة المدارس الحكومية والذين يزيد عددهم على أربعة ملايين طالب دفع مبلغ 1500 ريال شهرياً كرسوم تورد إلى خزينتها.