البنك المركزي يؤكد على التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة

الرشادبرس-محلي

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم اجتماعات دورته العاشرة بمقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي وحضور بقية أعضاء مجلس الإدارة والتي امتدت ليومين كاملين.

حيث تم مناقشة العديد من المواضيع واستعراض أهم التقارير المتعلقة بتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية من خلال استعراض أداء المؤشرات الاقتصادية وموقف الموازين الداخلية والخارجية في ضوء التطورات غير المواتية على الصعيد المحلي والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية اليمنية ‏والتدابير المتاحة للتخفيف من آثارها في اطار تكاملي مع الجهود المبذولة من قبل فخامة رئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة والحكومة.

وفي هذا الاطار أعاد مجلس إدارة البنك المركزي التأكيد على التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة التي اعلنها مطلع عام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعدم اللجوء تحت أي ظرف الى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة، داعياً الحكومة الى بذل المزيد من الجهود في تحصيل الموارد العامة وتوريدها الى البنك المركزي وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي تستنزف كثير من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم حول تطورات عمليات المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية بعد بلوغ مزاد هذا الأسبوع الرقم 100 والنتائج الإيجابية التي حققها باعتباره أداة تدخل فاعلة وشفافة. وأقر المجلس المضي بعملية المراجعة والتقييم بالاشتراك مع المانحين والمنظمات الدولية المراقبة والداعمة والمؤسسات التي تقدم الدعم الفني للبنك المركزي في بناء قدراته وترقية أنظمته ووظائفه.

كما اقر المجلس عدد من اللوائح التنظيمية ومنها تعليمات (أعرف عميلك إلكترونياً) والتعليمات المنظمة لشغل الوظائف القيادية في البنوك.

كما استمع المجلس الى إحاطة شاملة من الأخ المحافظ حول نتائج الاتصالات مع المانحين من الأشقاء والأصدقاء والاجتماعات مع المنظمات المالية الدولية خلال الفترة الماضية.