تعز ، تعميم صادر من الادارة العامة للصناعة والتجارة للاخوة مدراء ورؤساء مجلس الادارات للبيوت التجارية والشركات والمصانع والمؤسسات والقطاع التجاري وارباب الخدمات

الرشاد برس_محلية
السبت 1/12/2018

يتابع المكتب باهتمام بالغ هبوط أسعار العملات الاجنبية ومع الاسف فان الهبوط لم يقابله انخفاض في اسعار السلع والخدمات عدا انخفاض محدود لايرتقي الى مستوى المقبول والمقنع للمواطنين الامر الذي يولد سخطا لظى الجماهير قد لايحمد عقباه .
وبقدر حرصنا على استقرار منشأتنا الاقتصادية بجميع مكوناتها لما لها من أثر في النمو الاقتصادي فإننا أكثر حرصاً على حماية المستهلك .
ولهذا فان المسئولية الاجتماعية تفرض عليكم التفاعل مع تعافي وتحسن العملة الوطنية بما ينمي روح الشراكة المجتمعية الحقيقية ورضا الجمهور عن منشأته الاقتصادية ( الصناعية والتجارية والخدمية ) .
علما ان قانون التجارة الداخلية رقم ( 5 ) لسنة 2007 م وقانون حماية المستهلك رقم ( 46 ) لسنة 2008م واللوائح والقرارات أوجبت على ضبط المخالفات وحددت العقوبات المناسبة لتلك المخالفات .
وعليه :-
فإن مكتب الصناعة والتجارة وبموجب تلك القوانين واللوائح يلزمكم بالأتي :-
1) المزيد من التخفيضات بالاسعار للسلع وبالذات الاساسية كون القانون اعتبرها زيادة غير مبررة .
2 ) اشهار الاسعار على السلع أو في واجهة المحلات بصورة واضحة وبارزة .
3 ) البيع بفواتير رسمية .
هذا وسيقوم المكتب باجراءات رادعة تكفل انخفاض اسعار السلع تماشياً مع تحسن قيمة العملة الوطنية طبقا للقوانين المنظمة لعمل مكتب الصناعة والتجارة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .