محلية
وزير الأوقاف يناقش مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة عددا من الملفات الحقوقية والإنسانية
الرشاد برس ــــ محلية
ناقش وزير الأوقاف والإرشاد، محمد عيضة شبيبة مساءامس في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في بلادنا، رينو ديتال، عددا من الملفات التي تُعنى بحقوق الإنسان، ومعاملة الأسير، وحقوق المرأة، ورعاية الطفل، وحق المهمشين والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق الإنسان والحياة
وفي اللقاء الذي حضره نائب ممثل المفوضية في اليمن يُسرى بكري، تحدث وزير الأوقاف عن حقوق الإنسان في الإسلام، والخطاب القرآني والتعامل النبوي في احترام الإنسانية، بما تتميز به من تكريم العقل والتفكير، باعتبار الإنسانية قاسم مشترك لكل الشعوب،
وأكد أن المنبر والمسجد ورسالة وزارة الأوقاف أقوى تأثيرا في ترسيخ مثل هذه القيم الدينية والإنسانية
وأشار الوزير إلى أن الأسير في الاسلام له معاملته الخاصة، التي تحفظ له كرامته، ومعاملته بالحُسنى، وعدم ايذائه أو التعرض لخصوصيته.
وأكد أن المرأة تحضى بمكانة عالية في الاسلام باعتبارها أُما وأخُتا وزوجة، وشقيقة للرُجل، ونصفه الاخر في الحياة، ولذا فإن الإسلام قد كرمها وأثبت لها حقوقها، وحثّ على الرفق بها والتعامل معها بالاحسان، وعظّم جُرم ايذائها وظُلمها.
ونوه الى أن الطفولة لها استحقاقها على الفرد باعتباره مسؤولا خاصا وعلى المجتمع والدولة، ورعايتها وتربيتها تربية صالحة كي تكون فاعلة في المجتمع، وتوفير الوسائل التي تساعد في تأهيلها وتطويرها، والحفاظ عليها من أي منزلقات وأفكار خطرة. مشيرا إلى ما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية من انتهاك للطفولة وتفخيخها بأفكار طائفية عنصرية، تعمل على نشوء جيل ملغم بالحقد والكراهية، مستغلة المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، علاوة على الزج بالأطفال في القتال الذي تشُنه على اليمنيين، وحشدهم الى محارق الموت، وهي بهذا إما رتذهب بهم الى الموت أو تُبقيهم مثقلين بأفكار الموت الذي تقوم بغرسها في عقول الأجيال.
وتطرق الوزير إلى أن هذه الحركة الحوثية الإرهابية، عنصرية عرقية، تعمل على فرز المجتمع اليمني على أساس عنصري في شرخ مجتمعي يُفرز الكراهية والحقد بتسيُد فئة على أخرى.. موضحا أن هذه المليشيا حين انقلبت على الدولة عطلت الدستور الذي ينص على المواطنة المتساوية، ثم ذهبت لنسف الجمهورية وادعائها بالحق الإلهي في الحكم، في إلغاء واضح لحرية الشعب في اختيار حاكمه وفقا للدستور والقانون المعمول به في الجمهورية اليمنية، والذي ناضل اليمنيون من أجله كثيرا، معللة باصطفائها على الناس والذي يخولها هذا الحق في حكم اليمن والسطو على المكتسبات العامة والخاصة، وتحويل اليمن إلى قرية صغيرة معزولة عن العالم كما فعل أسلافهم.
