نادي القضاة يدين بشدة تعديلات حوثية لقانون السلطة القضائية

الرشاد برس ــــ متابـــــــــــــــــــعات

أدان نادي قضاة اليمن بأشد عبارات التنديد والشجب التمادي بتجاوز كافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية قيام جماعة الحوثي بتقديم مشروع قانون يتدخل بشأن القضاء من السلطة القابضة على صنعاء.
واستغرب نادى قضاة اليمن أن يحال ما اسمي بمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية للنقاش في أي بقايا مجلس نواب لويحترم ذاته.
وقال النادي في بيانه بأن الكارثة العظميأن يتحول المشروع بيوم واحد لقانون معتمد بأغلبية والذي اصدر في ظل إهدار للإجراءات الشكلية والموضوعية والضمانات الدستورية الذي سيظل لعنة عليهم ما بقي الإنسان على المعمورة.
ونعى النادي للشعب اليمني الانقلاب القضائي الذي طال كافة المهن القانونية والقضائية وعصف بقيم التماسك والتشارك والعدالة وقدمها قرباناً وهو يستعيد نظام القاضي الرقعة الذي كان في النظام الإمامي.
مضيفا ان ذلك الانقلاب يقضي على رسالة القضاء الواقف “المحاماة” بذات المنهاج الذي يهدف إلى التخلص من أي ضمانات شكلية حالت ولو لبرهة من زمن بينهم وبين شهوة التخلص من أبناء الشعب التواقين للحرية والكرامة والمتشبثين بقيم حقوق الإنسان.
نص بيان نادي قضاة اليمن بشأن الانقلاب القضائي
ندين ونستنكر بأشد عبارات التنديد والشجب والإدانة التمادي الذي تجاوز كافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية بقيام الجماعة القابضة على صنعاء بتقديم مشروع قانون يمثل مذبحة وانقلاب قضائي ممن أطلق على نفسه مجلس الوزراء، دون أن يكون لمجلس الوزراء أي اختصاص فيما يتعلق بالسلطة القضائية على الإطلاق هذا لو كان لمن قام بذلك تمثيل لإرادة الشعب فكيف وهو منهم براء، مروراً بالمساس بحجية الحكم الدستوري والتعليق عليه وهو ما يعد جريمة مستقلة علاوة على ما شابة ذلك من تهجم وتطاول بطريقة مملؤة بالسخرية والاستهزاء بالمكتسبات الوطنية.
لم يظن عاقلا أن ما اسمي بمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية يحال حتى للنقاش في أي بقايا مجلس نواب يحترم ذاته، إلا أن الكارثة العظمي كانت هي وخلال يوم واحد أن يتحول البهتان والطلب المجرم إلى قانون معتمد بأغلبية من قبلوا أن يكونوا مجرد أُجَراء لإرادة فرد كما يقول حال واقع قانونهم الذي صدر في ظل إهدار للإجراءات الشكلية والموضوعية والضمانات الدستورية الذي سيظل لعنة عليهم ما بقي الإنسان على المعمورة.
شعب اليمن الكريم: إننا ننعى إليكم الانقلاب القضائي الذي طال كافة المهن القانونية والقضائية وعصف بقيم التماسك والتشارك والعدالة وقدمها قرباناً وهو يستعيد نظام القاضي الرقعة الذي كان في النظام الإمامي، ويقضي على رسالة القضاء الواقف “المحاماة” بذات المنهاج الذي يهدف إلى التخلص من أي ضمانات شكلية حالت ولو لبرهة من زمن بينهم وبين شهوة التخلص من أبناء الشعب التواقين للحرية والكرامة والمتشبثين بقيم حقوق الإنسان، وفق نهج شيطاني بقاعدة (لأقلناك) وها هو القتل يطال ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات. لقد طالبنا كل الشرفاء في هذا الوطن منذ سنوات بالذود عن حمى هذه السلطة التي باتت تنتهج مسارات غير سوية، ولطالما ناشدنا دعاة الإنسانية والسلام في العالم والمبعوث الدولي والشركاء والقيادة الرئاسية بالمخاطر المتزايدة الرامية إلى هدم المعبد ومن المؤسف أن تجري المفاوضات الأممية والإقليمية بعيداً عن نهج الكرامة المتأصلة في الإنسان والثوابت الوطنية والدولية. والأدهى من ذلك أن نجد من يخدمهم ويقدم المؤسسات الوطنية قربانا لهم، إن التماهي الذي تمضي فيه المفاوضات وتجاوز سلطان المفاوضات للثوابت قد خلقت هذا التمادي الهادف إلى تشتيت جهود إحلال السلام في هذا الوطن، وها نحن نصل لإهدار الحقوق والكرامة الإنسانية.
أيها الشعب الحر الأبي: لقد كان قضاة اليمن يمثلون صمام أمان التماسك الوطني والمساحة الآمنة الأخيرة، ولطالما ثبتوا أمام سياسة الاستحواذ والحرمان كل ذلك لأجل الذود عن قيم المجتمع والحفاظ على المجتمع كأدنى واجب، وإننا نتابع ونتلقى البلاغات المستمرة عن تغول سلطة صنعاء على المؤسسات القضائية وتأكيد قضاتكم الشرفاء على الصبر من أجل بقاء القضاء سوح أمان لكم، إلا أن طوق الذود عنكم في حياض العدالة قد سفك، وحتى لا نكون شهود زور ومجرد عكفه وأعوان للظالمين فإننا ننعي لكم الثوابت الدستورية وضمانات حقوق الإنسان وحرياته ونعزي أنفسنا وكل أحرار العالم بهذه الكارثة التي باتت فيها كل الهيئات والسلطات إرادة فرد، ولن نالوا جاهدين معكم وكل أحرار المهن القانونية في لم الشمل واتخاذ كافة السبل الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) واستعادة الجمهورية