الرئاسي الليبي : لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري
الرشادبرس/وكالات
صرحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أنّ لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا، لافتةً إلى أنّ الحل الوحيد الممكن يأتي عبر التوافق السياسي.
وقالت وهيبة، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، “لقد ثبت على مر السنوات الماضية أن الأزمة في ليبيا لا تحل عسكرياً، وأنه لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري”، مضيفةً أنّ “الليبيين أنفسهم يريدون انتخابات ويرفضون المزيد من المعارك”.
وتابعت “الحل في ليبيا هو في التوافق السياسي وليس بالحل العسكري، ولهذا تمسك المجلس بالتوافق والتوازن مع كل الأطراف حفاظاً على المكاسب التي تحققت مع الوصول لاتفاق جنيف”.
وبخصوص الوضع العسكري، أوضحت “وهيبة أنّ المجلس الرئاسي عمل وما يزال على دعم مساعي توحيد المؤسسة العسكرية”، مشيرةً إلى أنّ هناك عملاً جرى ويجري على مستوى توحيد بعض الإدارات في المؤسسة العسكرية.
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
والجدير ذكره أنّ رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، حمّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية الاشتباكات التي وقعت مؤخراً بطرابلس.
في المقابل، أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنّ “مجموعة انقلابية” حشدت على حدود طرابلس من حدودها الشرقية والجنوبية والغربية.
وفي أعقاب هذه الاشتباكات، دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى تجنيب البلاد أي حرب محتملة، معتبراً أنّ “هذا السلاح موجه لصدور أبناء البلد، وأن الأبرياء من النساء والرجال والأطفال، هم في مقدمة ضحاياه، وأن نيرانه ستلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة”.
وأثار القتال مخاوف من اندلاع صراع أوسع في ليبيا بسبب المواجهة السياسية بين رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وفتحي باشاغا الذي يسعى لتنصيب حكومة جديدة في العاصمة. وهذه هي ثاني محاولة من جانب باشاغا للسيطرة على طرابلس منذ أيار/مايو.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.
